مع الإعلان الأخير عن لائحة الأصول الرقمية لعام 2024 الصادرة عن مركز قطر للمال، تضع دولة قطر نفسها كمركز إقليمي للأصول الرقمية، في خطوة تهدف إلى جذب الشركات المبتكرة والمستثمرين إلى المنطقة. توفر هذه اللائحة الشاملة إطاراً قانونياً متيناً لترخيص وتشغيل والإشراف على الشركات التي تتعامل بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وغيرها من الأدوات المعتمدة على تقنية البلوك تشين. ويعكس النهج الاستباقي لمركز قطر للمال التزام الدولة باحتضان التكنولوجيا المالية وتنويع اقتصادها بعيداً عن القطاعات التقليدية. كما تتناول اللائحة جوانب محورية مثل حماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، بما يضمن بيئة آمنة وشفافة للأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق منظومة حيوية للابتكار في التكنولوجيا المالية ضمن الولاية القضائية لمركز قطر للمال. وتتماشى هذه المبادرة مع التوجهات العالمية في مجال التمويل الرقمي، مما يجعل قطر وجهة جاذبة للشركات التي تسعى لتأسيس أو توسيع أعمالها في مجال الأصول الرقمية ضمن بيئة منظمة وداعمة. وينبغي على الشركات التي تفكر في دخول هذا المجال داخل قطر دراسة اللوائح الجديدة بعناية لضمان الامتثال الكامل والاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا الإطار التنظيمي المتطور. فالرؤية التي يتبناها مركز قطر للمال لا تقتصر على تبني التقنيات الحديثة فحسب، بل تمتد إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام ومسؤول يتكامل بسلاسة مع الأنظمة المالية التقليدية، ليشكل نموذجاً يُحتذى به لبقية المراكز المالية في المنطقة.