في تاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢١ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ ("قانون التدابير"). ويعتبر إصدار قانون التدابير حدثاً مهماً في مسيرة استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 ("البطولة")، والتي تسعى دولة قطر من خلالها إلى ضمان حماية المصالح التجارية لأصحاب الحقوق التجارية الرئيسيين ، وضمان تنفيذ دولة قطر لالتزاماتها بشأن استضافة البطولة.
بصفته المستشار القانوني المكلف من قبل للجنة العليا للمشاريع والإرث ، لعب مكتب الأنصاري ومشاركوه دوراً رئيسياً في عملية تطوير هذا القانون. كما يعد قانون التدابير حجر الأساس فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية للبطولة ، حيث إنه يعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها دولة قطر في الضمانات الحكومية وعقد الاستضافة والتي تتعهد بها كل دولة تقدمت بطلب استضافة بطولة كأس العالم. في جوهرها ، تنظم الضمانات الحكومية وعقد الاستضافة العلاقة التعاقدية بين الفيفا بصفتها مالكة البطولة ، ودولة قطر باعتبارها الدولة المضيفة ، وتشرح التزامات دولة قطر فيما يتعلق بالمناطق الرئيسية للاستضافة. وتشمل هذه الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر الحقوق التجارية، الأمن والسلامة ، الهجرة، الضرائب، وحقوق الملكية الفكرية.
سنتناول تفاصيل المنطفة التجارية الخاضعة للرقابة والتي تم تنظيمها تشريعياً لأول مره في قانون التدابير.
المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة
المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة (CRA) هي المنطقة الملاصقة للملعب أو أي من أماكن الفعاليات، والتي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنطاق لا يتجاوز نصف قطره 2 كيلومتر، يُحتسب من مركز الملعب أو مكان الفعالية، ويشمل كذلك المجال الجوي فوقه. ويُحظر داخل هذه المنطقة ممارسة أي أنشطة تجارية أو غيرها من الأنشطة في يوم المباراة واليوم الذي يسبقه دون الحصول على موافقة مسبقة من الفيفا.
ويهدف فرض هذه المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة إلى ضمان الوفاء بالالتزامات التجارية التي أبرمتها الفيفا مع رعاتها التجاريين، وذلك من خلال منحهم حق الحصرية في بيع منتجاتهم والإعلان عنها بالقرب من أماكن الفعاليات خلال فترة البطولة. وخلال المنافسات، من المتوقع تطبيق هذه المنطقة في جميع الملاعب الثمانية المخصصة لاستضافة البطولة.
حظر الإعلانات
تحظرالمادة (28) من قانون التدابير بشكل صريح الإعلان والترويج بأي طريقة في المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة، وذلك خلال الفترة الزمنية للبطولة والتي تبدأ قبل يومين من تاريخ إجراء مراسم السحب الأولى أو النهائي للقرعة وحتي اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من إجراء مراسم السحب إلا بموافقة من الفيفا أو من يفوضه. ويهدف هذا الحظر المحدود إلى حماية علامة الفيفا وحقوق رعاتها التجاريون خلال الأيام التي ستحظي بأكبر عدد من المشجعين خلال البطولة.
حق الفيفا بالإعتراض
في حالة الإعلان أو الترويج دون الحصول على موافقة الفيفا، تسمح المادة (28) من قانون التدابير للفيفا بالإعتراض على ذلك عن طريق تقديم طلب كتابي للجنة العليا للمشاريع والإرت لاإزالة الإعلان ومنع الترويج. وفي تلك الحالة، تقوم الجهة المختصة بإزالة الإعلان ذو الشأن.
الأنشطة التجارية القائمة
تشمل المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة في الوقت الحالي العديد من الأنشطة التجارية كالمحلات والمطاعم والتي من المتوقع أن تبقي قائمة خلال فترة البطولة. وفي هذا الصدد، تسمح المادة (29) من قانون التدابير الأنشطة التجارية القائمة في المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة بممارسة أنشطتها المعتاده مالم يعترض الفيفا على ذلك كتابةً. وعليه، من المتوقع أن تعلن الفيفا عن القواعد التي ستطبق على الأنشطة التجارية القائمة في المنطقة التجارية الخاصعة للرقابة كما سبق فعله في البطولات السابقة. وتحدد هذه القواعد الأنشطة التجارية المسموح ممارستها والمحلات التي ستطبق عليها هذه القواعد قبل بدء الفترة الفترة الزمنية للبطولة، والتي عادة تكون على سبيل المثال المحلات والأنشطة القائمة قبل ستة أشهر من بداية الفترة الزمنية للبطولة.
خلال بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 التي أقيمت أيضاً في قطر ، طلب الفيفا من الشركات القائمة في المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة الامتناع عن استخدام أي علامات تجارية خلال أيام المباريات. وعليه، لم يسمح لهذه الشركات والمحلات استخدام وبيع أي منتجات تحتوي على أي ملصقات بما في ذلك شعار الشركة على العناصر المباعة مثل الأكياس البلاستيكية وأغلفة الطعام وبدلاً من ذلك استخدام عبوات خالية من العلامات. كما تم منع هذه الشركات القائمة من تقديم أي عروض ترويجية تستهدف المشجعين الذين يحضرون في أيام المباريات مثل توزيع النشرات أو تقديم مواد ترويجية مجانية أواستخدام لوحات إعلانية بشرية.
في البطولات السابقة، تبنت الفيفا عملية تسجيل تسمح للشركات والأنشطة التجارية القائمة في المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة بتقديم المستندات المطلوبة من أجل الحصول على موافقة لممارسة الأنشطة التجارية وفقاً للقيود المذكورة.
العقوبات
تنص المادة (38) من قانون التدابير على عقوبات مخالفة أحكام المواد (28) و (29) والتي تنظم حظر الإعلان اوالترويج في المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة. وتنص المادة على العقوبة بالحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على 500،000 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. و حيث أن شدة العقوبة المنصوصه توضح أهمية حماية حقوق الفيفا التجارية الحصرية في المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة خلال فترة البطولة.
هذا وفي حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص قانون التدابير، فلا تترددوا في الاتصال بنا.
للتواصل
سلمان الأنصاريشريك |
خديجة الزراعمحام أول |