استعداداً لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 ("البطولة") أصدرت مختلف الوزارات والهيئات العديد من القرارات والتعاميم مؤخرًا. أحد هذه القرارات هو القرار الصادر من وزير المالية رقم (9) لسنة 2022 بشأن حدود الإعفاءات الضريبية والإجراءات الجمركية الخاصة باستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 ("القرار"). كان الهدف من القرار تنظيم الإعفاءات الضريبية التي تكفلها الدولة بموجب الضمان الحكومي رقم 3 ("الضمان الحكومي").
ففي هذا الصدد، وطبقاً لما نص عليه الضمان الحكومي المذكور، فإن دولة قطر قد تعهدت في الضمان الحكومي بإعفاء بعض الكيانات التي تشارك في استضافة البطولة. ويمتد الإعفاء إلى الرسوم الجمركية و / أو الرسوم التي قد تُفرض على استيراد أو تصدير أو نقل البضائع أو الخدمات أو الحقوق التي قد تكون مرتبطة بالبطولة.
وعليه، أصدر وزير المالية القرار المذكور للإمتثال لمتطلبات الفيفا للبطولة. وبينما يتبنى القرار بشكل أساسي الضمانات الواردة في الضمان الحكومي، فقد تناول القرار بعض الاحكام المهمة التي يجب تسليط الضوء عليها، والتي من بينها ما يلي:
- يُمنح الإعفاء الضريبي الفردي إلى "الأفراد المدرجين في قوائم الفيفا" الذين قد يدخلون ويغادرون دولة قطر في غضون 60 يومًا قبل المباراة الأولى وحتى 60 يومًا بعد المباراة النهائية في البطولة فيما يتعلق بأي دخل قد يتلقونه من أي جهة غير مقيمة في قطر، بشرط الا يعرب أي من هؤلاء الأفراد عن نيتهم في البقاء او الإقامة في دولة قطر بعد المهلة المنصوص عليها.
- تقوم الفيفا من خلال اللجنة العليا للمشاريع والارث ("اللجنة") بإخطار الهيئة العامة للضرائب بتفاصيل العقود والأنشطة التي تعتزم تنفيذها في الدولة بواسطة افراد و/او كيانات معفية من الضرائب. ويتم ايفاد تلك المعلومات عن طريق اللجنة للهيئة العامة للضرائب.
- تنشئ الهيئة العامة للضرائب سجلاً خاصًا لجميع الكيانات والأفراد الخاضعين للقرار على أن يتم تقسيمها إلى فئات وفقًا للإعفاء الضريبي الممنوح لكل فئة.
- يُمنح الإعفاء من الضريبة الانتقائية عند الشراء المحلي عن طريق الاسترداد، بناءً على طلب استرداد تقدمه الجهات المنتفعة بالإعفاء إلى الهيئة العامة للضرائب، مرفقاً به قائمة بفواتير الشراء، أصل الفواتير أو نسخ منها، أو أي مستندات مؤيدة أخرى تتضمن اسم الجهة المعنية بالاسترداد، نسخة من شهادة الحساب البنكي لطالب الاسترداد، وما يفيد أن الشراء تم في نطاق فعاليات البطولة، وأنه لم يتم بغرض إعادة البيع أو لأغراض تجارية أخرى.
- تقوم اللجنة بتزويد الهيئة العامة للجمارك بقائمة الكيانات المعتمدة من قبل الفيفا تشمل كافة الفئات المعفاة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الصلة وتقوم الهيئة العامة للجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب لضمان تطبيق الإعفاء على الشحنات الواردة ؛
- تقوم اللجنة بإمداد الهيئة العامة للضرائب بالمستندات والمعلومات اللازمة لأغراض اصدار شهادات الاعفاء الضريبي؛
- يصدر السيد رئيس الهيئة العامة للجمارك تعميم بتبسيط وتسريع إجراءات التخليص الجمركي والذي سيكون ملزم لكافة السلطات المختصة لأغراض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للواردات وإعادة التصدير ونقل البضائع والخدمات التي ستقوم الفيفا بنقلها او أي جهة أخرى معفاة.
ويجد بالذكر بأن فترة سريان القرار تنتهي وفقاً لخطاب الضمان الحكومي رقم (3) الصادر في22/02/2010.
ومع وجود نظام ضريبي وتشريعات ضريبية متميزة للغاية في قطر مقارنة بالأنظمة القانونية الأخرى ، يمكن القول أن الضرائب هي أحد الجوانب التي تمثل تحدي كبير فيما يتعلق بمتطلبات الفيفا لاستضافة البطولة. ومع ذلك، فقد أثبت إصدار القرار مرة أخرى جهود الدولة والتزامها الكامل بالإقرارات والتأكيدات التي تم تقديمها في الضمانات الحكومية، بما في ذلك الضمان الحكومي رقم 3 بشأن الضرائب والجمارك.
والجدير بالذكر أن عملية اصدار القرار المـذكور تضافر جهود كل من الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والارث وكذلك هيئتي الضرائب والجمارك لضمان منح المزايا الضريبية على النحو المطلوب بموجب الضمان الحكومي، وتسهيلها بشكل فعال لصالح الكيانات وأفراد المعفيين من الضرائب. ولذلك، يمكن اعتبار القرار خطوة أخرى إلى الأمام، من بين العديد من التطورات والخطوات التي تتخذها دولة قطر لضمان نحو استضافة ناجحة للبطولة.
للتواصل
سلمان الأنصاريشريك |
ريشيل سيجورامحام أول |